هيچ راهي براي درمان در دراز مدت وجود ندارد

20 دليل مرگ اقتصاد آمريكا و عدم خروج آن از بحران

 

با وجود اينكه سيستم مالي ايالات متحده در اواخر سال 2008 سقوطي كلي را تجربه كرد، واقعيت اين است كه اكثر مردم آمريكا هيچ آگاهي درمورد آنچه كه در اقتصاد اين كشور اتفاق مي افتد ندارند.
اكثر مردم ايالات متحده گمان مي كنند كه اين كشور از ركود اقتصادي كوتاه مدتي كه گريبانشان را گرفته بود خارج شده اند و به زودي شاهد رشد اقتصادي و موفقيت كشورشان خواهند بود.
اما اساساً چنين نيست، واقعيت اين است كه آمريكا درحال ورود به سياه چال اقتصادي است كه ديگر به طور كامل از آن خارج نخواهد شد.
مشكل اصلي بدهي اين كشور است؛ دولت ايالات متحده ،‌ فرمانداري هاي ايالات ، شركت هاي آمريكا و مصرف كنندگان آمريكايي در مجموع بزرگترين كوه بدهي تاريخ جهان را انباشته اند. رشد و موفقيت چشمگير اين كشور طي چند دهه اخير مرهون بدهي عظيم اين كشور بوده است ، اما امروز روز حسابرسي است و اين امر دردآور است.

20 نكته زير بيان كننده دلايل اين پرسش اند كه چرا اقتصاد ايالات متحده در حال ويراني است و روندي رو به بهبود ندارد.

1) آيا موج عظيم وام هاي رهني بي پشتوانه كه در سال هاي 2007 و 2008 بازپرداخت شان به تاخير افتاد و بزرگترين بحران مالي پس از ركود اقتصادي دهه سي را به بار آوردند را به خاطر داريد؟ حال موج دوم عدم پرداخت وام ها در راه است و هيچ راهي براي اجتناب از آن وجود ندارد. كوه بزرگي از اعطاي وام ها در آغاز سال 2010 راه اندازي شد و بار ديگر زمان بازپرداخت وام ها فرا مي رسد و بار ديگر با ميليون ها نفر كه قادر به پرداخت بدهي هاي خود نيستند مواجه خواهيم شد.

2) اداره تامين مسكن فدرال اعلام كرده است كه قصد دارد ميزان پيش پرداخت دريافت كنندگان وام را افزايش دهد. اين اداره در حال حاضر حدود 30 درصد از كل وام هاي جديد مسكن و حدود 20 درصد از كل وام هاي سرمايه گذاري تازه در بخش مسكن را مورد حمايت قرار مي دهد. استانداردهاي محدودتر به اين معني است كه افراد كمتري واجد شرايط دريافت وام خواهند بود و كاهش تعداد دريافت كنندگان وام به معني كاهش تعداد خريداران مسكن خواهد بود و در نهايت كاهش تعداد خريداران بدين معني است كه قيمت ها در بخش مسكن بيش از اين كاهش خواهند يافت.

3) يافتن شغل در ايالات متحده تبديل به امري بسيار دشوار شده است. آمار نشان مي دهد طي حدود 27 هفته تا ماه دسامبر سال 2009 شمار كاركنان آمريكا كه بيكار شدند به 6130000 نفر رسيد. اين رقم بيشترين ميزان بيكاري را از زمانيكه ايالات متحده حساب آمار اين كشور را از سال 1948 در دست داشته نشان مي دهد. در واقع اين رقم حدود دو برابر تعداد 2612000 كاركنان آمريكايي است كه طي زمان مشابه تا دسامبر سال 2008 بيكار شدند. واقعيت اين است كه زمانيكه مردم آمريكا شغل خود را از دست مي دهند به ندرت موفق به يافتن شغلي جديد مي شوند.

4) همچنين بر اساس برآوردهاي انجام شده، در ماه دسامبر 929 هزار كارگر "نااميد " وجود داشتند كه اين افراد به عنوان نيروي كار شمارش نمي شوند چراكه ديگر به دنبال كار نمي گردند و اين رقم از سال 1949 كه دولت آمريكا شروع به شمارش اين افراد كرد بيشترين تعداد كارگران نااميد را نشان مي دهد. در حال حاضر تعداد بي شماري از مردم آمريكا دست از يافتن شغل برداشته و بطور دائمي بيكار شده اند.

5) برخي نواحي ايالات متحده در حال حاضر به واقع در ركود به سر مي برند؛ بر اساس برآوردهاي شهردار ديترويت ميزان واقعي بيكاري دراين شهر حدود 50 درصد است.

6) طي چند دهه اخير رهبران واشنگتن تمام تلاش خود براي ايجاد "اقتصاد جهاني " را به كار گرفته اند و از فوايد آن سخن ها گفته اند اما جنبه منفي اين امر بررسي نشده است. در حال حاضر كارگران ايالات متحده مجبور هستند با كارگران تمام جهان رقابت كنند و شركت هاي حريص اين اجازه را دارند كه ارزان ترين نيروي كار در دسترس را از هر نقطه دنيا جذب كنند. بسياري از فرصت هاي شغلي به خارج از ايالات متحده منتقل شده اند و آلن اس بليندر ، اقتصاددان دانشگاه پرينستون پيش بيني مي كند كه طي دو دهه آينده 22 تا 29 درصد از كل مشاغل حال حاضر ايالات متحده برون مرزي خواهند شد. زماني كه كارگران اين كشور را ترك كنند روياهاي آمريكا از دست رفته اند و ديگر بازنخواهند گشت.

7) در طول ركود اقتصادي سال 2001، اقتصاد ايالات متحده 2 درصد از مشاغل خود را از دست داد و چهار سال صرف بازسازي اين شرايط شد. طي ركود اقتصادي جاري بيش از 5 درصد مشاغل آمريكا از دست رفته اند و اين ميزان همچنان رو به افزايش است.

8) مسئله بيكاري فشار شديدي را به بودجه بيكاري ايالات وارد مي آورد. در اين مورد، صندوق بيمه بيكاري 25 ايالت با ورشكستگي روبرو شده اند و وزارت كار آمريكا پيش بيني كرده است كه صندوق بيمه بيكاري 15 ايالت ديگر طي دو سال آينده بي پول خواهند شد و براي ادامه كار خود به دريافت وام هاي هنگفتي از دولت فدرال نياز خواهند داشت.

9) در حال حاضر بيش از 37 ميليون از مردم آمريكا بن غذا دريافت مي كنند و اين برنامه با سرعت روزانه 20 هزار نفر رو به افزايش است.
10) تعداد آمريكايي هايي كه در حال بي پول شدن هستند حيرت آور است. در سال 2009، 41/1 ميليون نفر از مردم آمريكا ورشكستگي خصوصي خود را به ثبت رساندند كه اين ميزان افزايشي 32 درصدي را نسبت به سال 2008 نشان مي دهد.

11) طي چند دهه اخير اين واقعيت كه دلار آمريكا ارز اندوخته جهان بوده است به سيستم مالي ايالات متحده درجه اي غيرمعمول از ثبات را بخشيده بود اما همه چيز درحال تغيير است. كشورهاي خارجي به طور فزاينده اي از خريد دلار دور شده و به ديگر ارزهاي معتبر روي آورده اند. براي مثال، بانك مركزي روسيه براي ايجاد تنوع در ذخاير ارزي خود به خريد دلار كانادا روي آورد.

12) ركود اقتصادي اخير باعث ورشكستگي كامل برخي مناطق شده است. براي مثال، چفرسون كانتي در ايالت آلاباما در آستانه چنان ورشكستگي قرار دارد كه در تاريخ دولت ايالات متحده بي سابقه بوده است.

13) ايالات متحده در حال روبرويي با بحران حقوق بازنشستگي است كه حجمي بي سابقه دارد. در واقع تمام صندوق هاي حقوق بازنشستگي در ايالات متحده، چه خصوصي و چه عمومي، با دامنه وسيعي از كمبود بودجه مواجه شده‌اند. زمان بازنشسته شدن ميليون ها نفر از افرادي كه طي دهه بعد از جنگ جهاني دوم در دوران افزايش زاد و ولد به دنيا آمدند فرا رسيده است اما هيچ راهي براي انجام تعهدات در قبال اين افراد وجود ندارد. اخيراً دو تن از اساتيد دانشگاه هاي آمريكا ميزان حقوق بازنشستگي كه هنوز به بازنشستگان 50 ايالت اين كشور پرداخت نشده را محاسبه كرده و به رقم 2/3 تريليون دلار رسيدند.

14) مخارج بخش تامين اجتماعي و مراقبت هاي پزشكي از كنترل خارج شده اند و بار ديگر در مواجه با ميليون ها نفر از بازنشستگان دوران افزايش زاد و ولد در دهه 50، هيچ راهي براي پرداخت بدهي اين بازنشستگان وجود ندارد.

15) با وجود اين مشكلات آيا دولت ايالات متحده راه نجاتي خواهد يافت؟ مجموع بدهي فدرال از سال 2006، تا 50 درصد افزايش داشته است.

16) حال اين سوال مطرح مي شود كه آيا دولت ايالات متحده درسي از اشتباهات خود گرفته است؟ پاسخ منفي است. در حقيقت نمايندگان دموكرات آمريكا چندي پيش پيشنهاد كسب مجوز براي دريافت وامي 2 تريليون دلاري را مطرح كردند كه اين امرباعث افزايش بدهي دولت آمريكا تا تقريباً 3/14 تريليون دلار خواهد شد.

17) حال كه دريافت ماليات ها موفقيت آميز نبوده است دولت آمريكا براي پرداخت مخارج با مشكلات بيشتري روبرو است. لازم به ذكر است كه ميزان ماليات بر درآمد شركت هاي بزرگ در سال مالي 2009 كه سي ام سپتامبر به پايان رسيد 55 درصد كاهش داشت.

18) بنابراين دولت آمريكا پول لازم را از چه منبعي تهيه خواهد كرد؟ به طور قطع از بانك فدرال. بانك فدرال حدود 80 درصد از اوراق بهادار خزانه داري ايالات متحده كه در سال 2009 صادر شدند را خريداري كرد و اين بدان معناست كه دولت آمريكا در حال حاضر از طريق ترفند پونزي (در اين ترفند به سرمايه‌گذاران سودهايي برگردانده مي‌شود كه از بهره‌هاي متعارف به‌طرزي غير عادي بالاترند. البته اين سود از پول سرمايه‌گذاران بعدي تأمين مي‌شود و شركت يا فرد دريافت‌كنندهي سرمايه نيازي به انجام كار اقتصادي با پول دريافتي ندارد) تامين مي شود.

19) افزايش ميزان عرضه پول توسط دولت ايالات متحده و بانك فدرال منجر به تخريب دلار آمريكا و بهاي باقيمانده مجموع ارزش خالص كل مردم آمريكا خواهد شد. هرچه عرضه دلار بيشتر شود، ارزش هر يك دلار كاهش مي يابد و در واقع تورم مانند ماليات غيرمستقيم بر هر دلاري است كه در دست مردم آمريكاست. زماني كه مسولان اقتصاد را غرق پول كنند، ارزش پولي كه در حساب بانكي مردم است كاهش خواهد يافت.

20) زماني كه كشوري دچار فساد مي شود، هيچ راهي براي درمان آن در دراز مدت وجود ندارد. در واقع آمريكا كشوري است كه به دليل فساد و تبهكاري به تدريج درحال سقوط از اوج به زير است. با وجود اين تغييرات اساسي، حتي كامل ترين سياست هاي اقتصادي جهان كمكي به اين كشور نخواهد كرد و سرانجام هرآنچه را كه كاشته باشيد برداشت مي كنيد. روز حسابرسي وضعيت اقتصادي ايالات متحده فرا رسيده است و نتايج، خوشايند نخواهند بود.

نويسنده:زهرا رحيمي

منبع:انديشكده روابط بين الملل