تعهد و تخصص

مراجع تقليد، هر چند به خاطر برخي از برجستگي‏هاي فقهي، اخلاقي و اجتماعي نسبت به ساير فقهاء از اولويت برخوردار مي‏باشند، اما "مرجعيت " آنان را نبايد شرط لازم براي امامت مسلمين محسوب كرد.

در مورد جايگاه مرجعيت و رابطه آن با ولايت فقيه نكات ذيل حائز اهميت است:

اول؛ آن كه فقاهت به معناي توانايي استنباط احكام اوليه شرعي از منابع و متون ديني، امر مشتركي است كه هم در مرجعيت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستي جامعه مورد نياز است بدين معنا كه تصدي اين سه شأن مهم، تنها از سوي فقها مورد قبول است و ديگران با وجود فقهاي صالح، حق تصدي اين شؤون را ندارند.

نكته مهم اين است كه فقاهت در همه اين شئون متفاوت به يك معناست و اين گونه نيست كه ما براي مرجعيت، به گونه‏اي فقاهت نيازمند باشيم و در امر رهبري به گونه‏اي ديگر از فقاهت، در واقع ما يك فقيه داريم كه اجازه پذيرش همه شئون ذكر شده را دارد. بدين معني كه اگر از فقيهي، فتوا طلب كنيم، مرجع تقليد خواهيم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاريم، به قاضي تبديل مي‏شود و اگر از او زعامت و سرپرستي جامعه را بخواهيم، به ولي‏فقيه خواهيم رسيد. بنابراين، اطاعت از ولي‏فقيه با همان ادله‏اي به اثبات مي‏رسد كه رجوع به مراجع تقليد.

دوم؛ آن كه فقاهت و عدالت، شرط مشترك و مقدماتي تصدي مرجعيت، قضاوت و زعامت است يعني فقاهت شرط لازم است اما كافي نيست. افزون بر آن متصدي هر كدام از مسئوليت‏هاي فوق به داشتن ويژگي‏هاي ديگري نيز متناسب با خصوصيات آن مسؤوليت نيازمند است. در اين ميان، ولايت و سرپرستي جامعه مسؤوليت پيچيده‏تر و سنگين‏تري است، پس داراي ويژگي‏هاي مهم‏تر و بيشتري است به گونه‏اي كه ممكن است در هر زمان تعداد انگشت‏شماري از فقهاي عادل را بتوان يافت كه واجد آن شرايط باشند.

سوم؛ آن كه مرجعيت يك شأن اجتماعي است نه يك شأن علمي و فقهي جدا و بالاتر از فقاهت در واقع بسياري از فقها راضي به پذيرش اين شأن اجتماعي نيستند و ضمن آنكه صلاحيت مرجعيت را دارا هستند ترجيح مي‏دهند كه اين مسئوليت را بر دوش نگيرند اما برخي از فقها نيز اين مسئوليت را مي‏پذيرند و مرجع تقليد مي‏شوند. بنابراين نبايد تصور كرد كه هر فقيهي كه مرجع تقليد مي‏شود لزوما از ديگر فقهايي كه اين شأن را نمي‏پذيرند، برتر و عالم‏تر است. البته مرجع تقليد بايد فقيه اعلم باشد، اما اعلميت منحصر در مراجع تقليد نيست، و فقهاي همطراز با مراجع از نظر علمي و فقاهتي كم نيستند.

چهارم؛ آن كه بخش اصلي و اساسي تكاليف يك فرد مؤمن در جامعه ديني را ولي‏فقيه تعيين مي‏كنند چرا كه عمده مسائل اجتماعي، قضايي و حقوقي، اقتصادي و مالي، تعليم و تربيت، سياست داخلي و خارجي و... را بايد در حوزه حكم حكومتي تعيين تكليف كرد كه به ولي‏فقيه مربوط است و مراجع تقليد درباقي قضايا كه عمدتا شامل ابواب عبادي و فردي فقه مي‏شود، مي‏توانند براي مقلدان خود فتوا بدهند. در اين ميان اگر تعارض ميان حكم فقيه حاكم و فتواي مرجع تقليد پديد آيد به نظر عموم فقها، بايد حكم فقيه حاكم را مقدم داشت.

بنابر اساس مطالب فوق، مشخص مي‏شود كه مراجع تقليد، هر چند به خاطر برخي از برجستگي‏هاي فقهي، اخلاقي و اجتماعي نسبت به ساير فقهاء از اولويت برخوردار مي‏باشند، اما "مرجعيت " آنان را نبايد شرط لازم براي امامت مسلمين محسوب كرد؛ چنان كه در متون و منابع اسلامي چنين موضوعي به هيچ وجه از شرايط رهبري ذكر نشده است. (صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، انتشارات مجلس شوراي اسلامي، 1369، ج 1، ص 181).

وانگهي، تجربه نشان داده است كه برخي از مراجع تقليد كه از مراتب علمي و تقوايي برتر نسبت به ديگران برخوردارند، يا نسبت به مسايل سياسي التفاتي از خود نشان نمي‏دهند و يا آنكه از اين جهات، از توانايي‏هاي مورد انتظار جامعه برخوردار نمي‏باشند، همچنانكه در بين علماي متأخّر به جز امام خميني(ره) ساير مراجع بزرگِ تقليد چندان درگير اشتغالات فكري فقهي نسبت به مديريت سياسي نبوده‏اند. اما اگر قرار بر اين باشد (بر اساس ادله نقلي و عقلي متعدد) كه فقها رهبري جامعه مسلمين را بر عهده داشته باشند، داشتن شرايط مديريت و تدبير سياسي براي اداره‏ي امور جامعه ضروري و اجتناب‏ناپذير به شمار مي‏آيد.

البته چنين نيست كه اعضاء خبرگان قانون اساسي در زمان تصويب اصل يكصد و نهم مصوّب 1358 (كه از جمله شرايط رهبري را "صلاحيت علمي... لازم براي افتاء و مرجعيت " مقرر داشته بود) به اين مهم توجه نداشته باشند، بلكه بر عكس منظور آنها از قيد مرجعيت صرف مرجعيت بالفعل و بدون در نظر گرفتن ساير شرايط بسيار مهم و اساسي رهبر، نبود لذا مشاهده مي‏كنيم به دليل برخي سوء برداشت‏هايي و ابهاماتي كه اين قيد بوجود مي‏آورد، در بازنگري قانون اساسي، خبرگان شوراي ياد شده، به بررسي و نقد احاديث و اخبار پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه: "اصولاً مرجعيت تقليد يك مسأله... كه ملاك شرعي ندارد " (همان، ج 2، ص 647) و "در تعابير سندي و مدارك ما مسأله مرجع و مرجعيت نيست " (همان، ج 1، ص 181)

بدين ترتيب بود كه به دنبال نامه امام(ره) در مورخ 9/2/1368 خطاب به رياست شوراي بازنگري قانون اساسي و بررسي‏هاي خبرگان يادشده، "مرجعيت " از حوزه شرايط رهبري خارج و اصول مربوطه اصلاح گرديد، در نامه حضرت امام(ره) چنين آمده است: "در مورد رهبري ما كه نمي‏توانيم نظام اسلامي‏مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي‏مان درجهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي‏كند. اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را بر عهده بگيرد، قهرا او مورد قبول مردم است؛ در اين صورت او ولي منتخب مردم مي‏شود و حكمش نافذ است ". (همان، ج 1، ص 58)

اكنون با توجه به مطالب اساسي فوق نكاتي را به اختصار در خصوص دلايل اعلميت مقام معظم رهبري در تقليد بيان مي‏نماييم:

اولاً: لازم است تا ميان مرجعيت با اجتهاد تفاوت قائل شد زيرا برخلاف مرجعيت و مطالبي كه در زمينه عدم اشتراط آن در شرايط رهبري در اسلام گفته شد، اجتهاد (توانايي استنباط احكام از منابع و متون ديني) از اصول بسيار مهم و اساسي اين شرايط بوده كه هم در منابع و متون اسلامي و هم در نزد قانونگذار مورد تأكيد و توجه خاص بوده و مي‏باشد. بنابراين آنچه در بازنگري قانون اساسي حذف شد مرجعيت بود نه اجتهاد.

ثانيا: انتخاب مقام معظم رهبري هر چند بر اساس قانون اساسي قبل از بازنگري (كه اصل يكصد و نهم آن متضمن قيد مرجعيت بود) صورت پذيرفت، ولي عملي كاملاً قانوني و بر اساس معيارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسي بود. زيرا آنچه كه اصول قانون اساسي (قبل از بازنگري) بر آن دلالت داشت صلاحيت و شأن مرجعيت است نه مرجعيت بالفعل. توضيح آنكه در اصل يكصد و هشت قانون اساسي قبلي صلاحيت علمي و تقوايي براي مرجعيت شرط بود نه اين كه مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم نيز تعبير مرجعيت نيامده بود: "در زمان غيبت ولي‏عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند. " در اين اصل تعبير "مرجع " نيامده، بلكه تعبير "فقيه عادل " آمده است.

در اصل يكصد و نهم شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري را ذكر مي‏كند كه در آن هم تعبير "صلاحيت علمي براي مرجعيت " را دارد. تنها جايي كه شبهه مرجعيت بالفعل را به وجود مي‏آورد اصل يكصد و هفتم قانون اساسي قبلي بود كه در آن لفظ "مرجع " آمده بود. در زمان امام اعضاي كميسيون يك‏صد و هفت كه يكي از وظايفش تفسير قانون اساسي در اين گونه موارد است، اين موضوع را مورد بررسي قرار دادند كه "منظور از مرجع چيست " ميزان و ملاك كدام اصل است، كه در نتيجه آن اكثريت اعضاء معيار را "صلاحيت مرجعيت " دانستند نه مرجع بالفعل. لذا بعد از ارتحال حضرت امام بنابر اين مصوبه و همچنين با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبني بر عدم لزوم مرجعيت) انتخاب رهبري صورت پذيرفت. (ر.ك: گفتگو با آيت‏الله سيدحسن طاهري خرم‏آبادي، مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، فصلنامه حكومت اسلامي، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 131)

ثالثا: اجتهاد مقام معظم رهبري بر اساس دلايل متعددي ثابت مي‏باشد كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از:

1 اجتهاد ايشان توسط بسياري از مراجع و بزرگان از جمله حضرت امام(ره) از مدتها قبل از تصدّي مقام رهبري، تصديق شده بوده است.

2 همه رساله‏هاي عمليه نوشته‏اند كه اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد كسي شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است و اين در حالي است كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه مركب از ده‏ها مجتهد مطلق و چندين مرجع تقليد مي‏باشد ايشان را به مرجعيت پذيرفته‏اند. بنابراين اجتهاد ايشان امري كاملاً مسلّم مي‏باشد.

3 درس خارج مقام معظم رهبري كه در آن بسياري از فضلا شركت مي‏كردند و همگي به وزانت علمي آن شهادت مي‏دهند، دليل بر بُنيه علمي نيرومند و ملكه اجتهاد ايشان است و اين توان علمي مسلما زمينه سابق بر رهبري و حتي سابق بر رياست جمهوري ايشان دارد، نه اين كه ايشان پس از رهبري درس خوانده و به اين مرتبه از دانش رسيده باشند. (ر.ك: زندگي‏نامه مقام معظم رهبري، مؤسسه فرهنگي قدر ولايت، چاپ ششم، 1379)