‏ اگرچه اين مدل در دوره غيبت امام عصر (عج) براي نخستين بار از سوي امام راحل اجرايي شد، اما 30 سال تجربه اداره جامعه با شيوه دخالت مردم در اداره امور و هدايت و رهبري از جانب ولي فقيه، از کارآمدي و توانايي‌هاي بسيار بالاي مقابله اين روش با هر نوع تهديد نرم و سخت در برابر نظام سياسي جمهوري اسلامي، حکايت دارد.
قابليتي که حتي دشمنان را بارها به سخن در آورده است.ولي فقيه با نگاه کلاني که با عينک دين و فقاهت و ارزش‌هاي دين به مسائل دارد، سبب مي‌شود تا در حوادث و ناراستي‌هايي که از جانب دشمنان خارجي يا نفوذ داده شدگان داخل به چارچوب نظام در حال پيگيري است، به خوبي شناسايي، مقابله و خنثي کند. نمونه‌هاي زيادي را مي‌توان در اين زمينه مثال زد که ماجراي دولت موقت، تسخير لانه جاسوسي، دولت بني صدر، مسئله آقاي منتظري، جنگ، قضيه مک فارلين، قطعنامه 598، دولت سازندگي، دولت اصلاحات، کوي دانشگاه و فتنه اخير از بارزترين نمونه‌هاي ورود ولي فقيه و مقابله با کژي است، از همين روست که ولايت فقيه را مي‌توان اصلي‌ترين ضامن بقاي جمهوري اسلامي برشمرد.‏
مديريت کلان رهبر انقلاب در حوادث پيش و پس از برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نيز در چارچوب مدل ياد شده به خوبي قابل تبيين است و بر همين مبناست که همگان بر موفقيت و اداره کم نظير اين بحران هشت ماهه در کشور از جانب ايشان اذعان دارند و مديريت داهيانه مقام معظم رهبري در اين دوران، خنثي کننده يک بحران جدي در کشور بود.
اين حوادث تا آنجا که ابتدا در چارچوب قانون و چارچوب‌هاي معين نظام در حال برگزاري و اجرا بود، رهبر انقلاب هيچ گونه دخالتي را صورت ندادند، چنانکه کانديداها و رقباي انتخاباتي به صورت آزادانه بيشترين فعاليت و اقدامات تبليغاتي را پيگيري کرده و حتي در مناظره‌ها آزادانه عقايد خود را تشريح و بيان كردند.‏
در ايام پس از انتخابات و طرح موضوع تقلب نيز در هفته‌هاي نخستين، ايشان با هدايت جريان اعتراض به چارچوب قانوني که همانا شوراي نگهبان بود، باز به جريان فتنه فرصت بيان ديدگاه را ارائه کردند، ولي پس از اعلام نظر شوراي نگهداري به عنوان داور اين دعوا، رهبر معظم انقلاب تخطي از اين نظر را نپذيرفته و در نماز جمعه تاريخي خود با همه طرف‌ها اتمام حجت کردند. از اين مرحله به بعد، معناي اعتراض‌ها به تقابل با نظام تغيير يافت که نتيجه آن برخورد از يک سوي دستگاه قضائي و امنيتي و روشنگري از سوي ديگر بود.‏
اما در اين فتنه از آنجا که خواص ميداندار اصلي به حساب مي‌آمدند، تلاش براي بصيرت افزايي و ترسيم خط صحيح و تعذير از دو پهلوگويي نيز از وجوه ممتاز مديريت بحران بود که سرانجام با فراخوان مردمي براي برخورد با فتنه گران و پايان اين ماجرا در 22 بهمن همراه شد. جذب حداکثري و دفع حداقلي يکي از مهمترين مواضع اتخاذ شده از سوي رهبر معظم انقلاب در رويدادهاي پس از برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بود.‏حکومت مسئول اداره يک جامعه با همه سلايق و رويکردهاي موجود در آن است.
 اداره افراد جامعه از حيث اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و ساير شئون به حکومت است. اين امر در نظام اسلامي به دليل جايگاه ويژه مردم در امر اداره کشور و لزوم دخالت حداکثر مردم در امر اداره کشور، وجوه ممتاز و حساس‌تري به خود مي‌گيرد.‏
انحصار اداره کنندگان امور در يک طبقه خاص اجتماعي همچون مرفهين، روشنفکران و ... سبب نقض جدي اين وجه از حکومت اسلامي، يعني جمهوريت آن خواهد بود. رهبر انقلاب بر مبناي نقش کلان نظارتي خود مبني بر جلوگيري از خارج شدن حرکت کلي نظام از چارچوب‌ها لازم است در صورت ورود خدشه به اين اصل اساسي، با نقض کنندگان آن مقابله ‌کنند، اقدام‌هاي رهبر معظم انقلاب در حوادث پس از انتخابات از منظر دفاع از اين رکن نظام (جمهوريت) قابل تحليل و بررسي مشروح است.

دکتر عليرضا ذاكر اصفهاني