ماليات بر ارزش افزوده يعني چه؟ از چه کسي گرفته مي شود و يا بهتر بگوييم مؤدي آن کيست؟ نصاب درصد با بهتر بگوييم نرخ وصول آن چند درصد است؟ عامل وصول آن کيست و چالش هاي اجرايي پيش روي آن کدامند؟
پاسخ هاي کافي به مقصود به سئوالات فوق مي تواند ذهن هر پرسشگر بي غرضي را روشن نموده و دست هر مغرض دغلکاري را رو کند.
ماليات بر ارزش افزوده، ماليات مستقيمي است که از مصرف کننده نهايي کالا و خدمت گرفته مي شود. مؤدي و پرداخت کننده آن، خريدار کالاست نه فروشنده.
نصاب چنين مالياتي 3 درصد است که 5/1 درصد آن متعلق به دولت و 5/1 درصد آن متعلق به     شهرداري هاست و فقط عامل وصول آن، فروشنده کالا يا خدمت مي باشد.
مقاومت بيهوده افراد ناآگاه و مقاومت جهت دار افراد آگاه در اجرا، از آن رو است که نگران شفافيت عملکرد مالي تجارت ها و بازرگاني‌هاي بي حساب و کتاب هستند.
پرسش و پاسخ هاي آگاهي دهنده فوق و مثال ها و مصاديق عيني نحوه وصول و ايصال ماليات بر ارزش افزوده، هر گونه ابهامي را در اين مورد رفع خواهد کرد. مراحل وصول و ايصال ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير است.
وقتي شما يک دست کت و شلوار را به قيمت مثلاً 120 هزار تومان به عنوان مصرف کننده نهايي از فروشگاه مي خريد، فروشنده مي بايستي 3 درصد آن را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده به مبلغ فاکتور اضافه کرده و از شما دريافت کند. مبلغ اضافه 3600 تومان است که نهايتاً فروشنده از شما 123/600 تومان دريافت مي کند.
فروشنده جزئي که اين 3600 تومان ماليات بر ارزش افزوده يک دست کت و شلوار را از خريدار دريافت کرده، خود ش از يک فروشنده بصورت کلي ،کت و شلوار خريده يا پارچه و ملزومات آن را از بزاز خريداري کرده و آن را به کت و شلوار تبديل نموده است. او هم به هنگام خريد از بنکدار يا کلي فروش، 3 درصد مبلغ خريد را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت کرده است. پس فروشنده کت و شلوار هم ماليات بر ارزش افزوده آنچه را که خريده، پرداخت کرده و هم ماليات بر ارزش افزوده آنچه را که فروخته، دريافت نموده است.
اين چنين شخصي بايد در مقاطع زماني تعيين شده در قانون، با ارائه اظهارنامه دريافت و پرداخت ماليات 3 درصدي ارزش افزوده، آنچه را که از اين بابت دريافت داشته و آنچه را پرداخت کرده، تقويم  و حوزه مالياتي مربوط ارائه کند. اين ارقام بايد با هم تراز باشند. اگر ترازش منفي باشد (ماليات پرداختي کمتر از دريافتي باشد) بايد مابه التفاوت آن را در وجه سازمان امور مالياتي بپردازد و اگر تراز منفي باشد (ماليات پرداختي بيشتر از ماليات دريافتي باشد) بايد مابه التفاوت آن را از سازمان امور مالياتي دريافت دارد.
اکنون با روشن شدن صورت مسئله بايد به سراغ مسئله داران و مسئله سازان رفت و با تفکيک کسبه و تجار شريف و زحمتکش بازار و ساير اصناف با آبرو از افراد مسئله دار، از آن طلافروش محترم که نه مي خواهد 3 درصد طلاي خريداري شده را به بنکدار بدهد و نه مي خواهد 3 درصد آنچه را که به بنکدار داده از مشتري بگيرد، پرسيد که نگراني او از چيست؟
قانون مي گويد اگر دريافت و پرداخت اين 3 درصد برابر شده و تراز برقرار است که دولت از تو وجهي مطالبه نمي کند. اگر مابه التفاوتي هم وجود داشت، با ارائه اسناد مثبته دريافت يا پرداخت مي‌شود. پس اين همه نگراني براي چيست؟
 ترس طلافروشان معزز ما از چيست؟ آيا طلافروش، مصرف‌کننده نهايي کالايي به نام گردنبند و گوشواره است که ترس از دادن 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده دارد؟ يا آن عروس و دامادي که از آنها خريد ميليوني مي کنند؟ کدام‌يک؟
ماليات 3 درصدي اين خريد را داماد مي دهد يا طلافروش؟ واضح است که داماد پرداخت مي کند. پس ترس و وحشت و تهديد به تعطيلي دکه و دکان، از اين 3 درصد نيست و از چيزي است که در عقبه آن هزار دليل گفته و ناگفته سياسي و اجتماعي و اقتصادي و حتي امنيتي نهفته است.
اين ترس در يک کلام عبارت است از شفاف شدن عملکرد مالي افراد حقيقي و حقوقي، که تنها ، تجار و بازرگانان تاريکخانه کار (نه بازاريان شريف و مؤمن  و زحمتکش ) ازچنين شفافيتي وحشت دارند.
گفتني آنکه همه اين 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده متعلق به دولت نيست. بلکه فقط 5/1 درصد آن به حساب خزانه تعلق داشته و بقيه آن متعلق به شهرداري ها است.
 عدم وصول و ايصال اين درآمد قانوني، تخلفي با وصف مجرمانه تصرف غيرقانوني در وصول و ايصال درآمد عمومي محسوب
مي شود که مجازات جزايي آن تا 2 برابر به‌عنوان جريمه و مجازات کيفري آن به رعايت ماده 598 قانون مجازات هاي اسلامي 74 ضربه شلاق مي باشد.
 به نظر مي رسد آنچه که در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوي دولت تاکنون، تسامحاً و تساهلاً تعلل شده کافي است و اکنون نوبت عمل به مر قانون و اعمال قاطعيت و اقتدار حکومت است. معني ندارد که قانوني از تصويب نمايندگان محترم ملت در مجلس بگذرد و به تأئيد اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي برسد، ولي با تهديد يا هياهوي معدود افراد آگاه يا ناآگاه، به ورطه تعطيلي و توقف درآيد